أضيف في 19 غشت 2017 الساعة 11:41

عيب....يالجنة الدستور بقلم عمر الدلال كاتب وسفير متقاعد


عمر الدلال omar dallal

{

عيب....يالجنة الدستور

اصدر الرئيس المصرى انور السادات فى السبعينات من القرن الماضى قانونا سماه "قانون العيب" واتذكر انه نال اهتمامى,فى تلك الفترة الشبابية ,رغم موقفى المعارض لسياسات السادات ,حيث كنت ارى فى ذلك الوقت بانها ستؤدى بمصر والوطن العربى الى مانحن عليه الان.

*وقد تذكرت “قانون العيب" ,لانه , يدين لجنة الدستور ادانة واضحة لدرجة "الفضيحة".

واضع امامكم بعض مايحضرنى من اهم اسباب الادانة :

1_رغم ان انتخاب الشعب للجنة الدستور او "لجنة الستين"كان على اساس اقاليم متساوية (20)عضوا عن كل اقليم: طرابلس,برقة ,فزان. بمعنى ان اساس بناء الدستور غير مركزى ,الا ان اللجنة تجاهلت ذلك ودخلت فى صراع من البداية,حول اساس البناء الذى انتخبت فى اطاره.

2_رغم ان مهمة صياغة الدستور حددت ب(120) يوما,نجد ان اللجنة وضعت جدولا بالمرتبات العالية والبدلات والسكن وغيره ,مع بداية عملها ,وكأنها هيئة دائمة ,مع ان مهمتها لاتتجاوز مدتها عن (4) شهور,ممكن ان تسوى ماليا ,بمكافأءة مقطوعة.

3_تجاوزت اللجنة المدة المقررة ,لانهاء المهمة,اكثر من (9) اضعاف,اى اتمت ثلاث سنوات,فى مداولات وسفريات ومناقشات عقيمة ومشبوهه ,تطيل المدة ولاتخدم الوطن , والشعب ينتظر,وخزينته المالية تستنزف,رغم الجوع والمرض والعازة ,فى ظلام وغياب امن.

4_ما ان اشير الى ان مجلس النواب,بدأ التفكير فى حل اللجنة جديا ,الى جانب ظهور مبادرات قد تنهى عمل اللجنة ,حتى وجدنا اللجنة تلهث مسرعة ,لتلملم نفسها ,بطريقة "الفزعة او الرغاطة" لتخرج لنا فى ايام دستورا "تلفيفيا" لا "وفاقيا" ,ركيكا لغويا , ولاجامعا ولامانعا دستوريا. قاصرا حتى فى اركانه الاساسية ,تصفه بعدم المركزية,وهو لايفرق بين اساس تشكيل مجلسى النواب والشيوخ ,باسلوب لامنطقى ,غريب دستوريا....

5_وتم التصويت على مشروع الدستور"فى فزعة سرية" وفى يوم عطلة رسمية , وبحضور من لم يحضر اى جلسة منذ شهور,فى ظروف غامضة, وتصريحات مخادعة وكأن اللجنة تؤدى مهمة مشبوههة.وقد بدأ التصويت حسب اللائحة مادة مادة, وقبل اتمام حتى نصف المواد,صوتوا على كل الدستور دون تلاوة بقية المواد,خروجا على اللائحة المعتمدة.

6_وكانت نتيجة ذلك ,إن قبلت محكمة استئناف البيضاء الطعن في جلسة الهيئة الخاصة بإقرار المسودة.، حيث حكمت المحكمة في الشق المستعجل بوقف قراراحالة المسودة الى مجلس النواب,واعتماد قانون الاستفتاء.

وبعد,,,

اليس من حق الشعب الليبى ,المطالبه باحالة اللجنة الدستورية نفسها على القضاء للتحقيق فيما استنزفت من ماله ووقته ,وماسببت له من خيبة امل ؟؟؟.

عمر الدلال18/8/2017


قيم وشارك المادة :


  
كاتب الموضوع : عمر الدلال omar dallal

;كاتب: سفير متقاعد   / بنغازى , ليبيا


أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق